يوسف واعلي
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض المسؤولين في أحزاب سياسية ، انطلاقا مما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بالدعم الممنوح للأحزاب السياسية و النقابات.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها التي اطلعت عليها « بلبريس » أن هذه المبالغ البالغ مجموعها 81,17 مليون درهم، تشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، 26,69 مليون درهم وفي تغطية مصاريف التدبير 1,08 مليون درهم، والمهام والدراسات…
Laisser un commentaire