طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئيس النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق حول تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير من طرف بعض مسؤولي الأحزاب السياسية، وذلك في شكاية وجهتها ضد مجهول، بناء على التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات المالية، الخاصة بالدعم الممنوح لها برسم السنة المالية 2022 والمؤرخ في دجنبر 2023.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في شكايتها، أن الأموال التي يتم رصدها من ميزانية الدولة للأحزاب والنقابات تشكل أموالا عمومية، مما يجعل صرفها يخضع لمساطر دقيقة، مشيرة أن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق حسابات…
Laisser un commentaire