الرباط – الأسبوع
رفضت الحكومة تحويل الضريبة من المنبع المفروضة على الموظفين ومجموعة من المهن، من نظام إجباري إلى اختياري، لكون هذا الطلب يخالف القانون رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، خاصة في الشق المتعلق بمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وبهذا الخصوص، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الطلب يتعارض مع أهداف القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021، مضيفا أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها مثلت 82 في المائة من حصيلة مداخيل هذه الضريبة، أي ما يعادل 38290 مليون…
Laisser un commentaire