مولاي التهامي بهطاط
أظن أن تجريد “أحكام الأسرة” من خصوصيتها التشريعية، كشف عن كثير من النقائص التي لابد من تداركها.
فإسناد النظر في هذا النوع من القوانين، ولو بشكل جزئي إلى البرلمان، فتح فقط الباب أمام كثير من الرياح التي لا يبدو أن المجتمع قد استعد لها أصلا.
خصوصية هذا القانون، هي التي جعلته يمر دائما عبر لجان “تقنية”، تحاول -ما أمكن- عبور كثير من حقول الألغام، بأقل الخسائر الممكنة.
لكن الأمور تطورت حاليا، بعد أن تم إخراج هذا القانون من نطاقه “المحفوظ” ليصبح متاحا للتداول من طرف الجميع، بل من طرف من هب ودب.
بطبيعة الحال، لا أحد يدعو للحجر…