بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، اقترح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، صباح اليوم الجمعة، تبني مفهوم جديد لحماية المستهلك.
ودعا الخراطي في مقترحه، ويتوفر لدى « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، إلى « إعادة النظر في الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي ».
وطالب بتوفير « ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك المادة (204) و (205) ».
ولفت إلى أن « هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة ليصبح اسمه « مجلس المنافسة وحماية المستهلك »، على غرار بعض الدول المتقدمة ».
وأكد المتحدث ذاته، أنه « حان الوقت لتقييم عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد يواكب كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع ».
وأبرز أن « الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بدأت منذ سنة 1997 بالنضال لترسيخ ثقافة استهلاكية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي وبجميع جهاته، وذلك من خلال تأطير الجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى أن أصبح « المستهلك » حاضرا في كل المنابر الإعلامية الرسمية والمدنية والخاصة ».
Laisser un commentaire