
أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن التصعيد في وجه الحكومة، بسبب تنكر مكوناتها لمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبةً عزيز أخنوش، بالتدخل لضمان احترام المنهجية المعمول بها في هذا الصدد.
وقررت النقابة حسب بيانها، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس 2024، إضافة إلى “إضراب وطني إنذاري”، لنفس المدة، يومي 17 و18 أبريل 2024، “مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب”.
ويتضمن البرنامج النضالي لـ”نقابة العدل” أيضا، “خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم…
Laisser un commentaire