بالرغم من حديث الحكومة المستمر، عن مبدأ منح الأفضلية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلا أن العديد من القطاعات، ما تزال تصرّ على تهميش مكاتب الدراسات المغربية، واللجوء إلى أخرى أجنبية.
وسجّل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، تهميش عدد من القطاعات الحكومية، لمكاتب الدراسات والاستشارات المغربية لإنجاز المشاريع والبرامج، واستبدالها بمكاتب أجنبية.
وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال برلماني، إن المغرب، عرف ازدهار فكرة “إحداث مكاتب للدراسات، وتهم جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية…
Laisser un commentaire