أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الخميس الماضي، الموافق ل 21 مارس الجاري، تجريد البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الإتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب، بطلب في الموضوع الموجه لهذه المحكمة، التي أصدرت القرار القاضي بتجريده من مهامه البرلمانية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها، القاضي بتجريد البرلماني ياسين الراضي، من صفة عضو بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء إنتخابات جزئية، لشغل المقعد الشاغر، بالدائرة الإنتخابية المحلية، بإقليم سيدي سليمان، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها، بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.
أعلنت المحكمة الدستورية، يوم الخميس الماضي، الموافق ل 21 مارس الجاري، تجريد البرلماني ياسين الراضي، عن حزب الإتحاد الدستوري، من مقعده بمجلس النواب، بطلب في الموضوع الموجه لهذه المحكمة، التي أصدرت القرار القاضي بتجريده من مهامه البرلمانية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها، القاضي بتجريد البرلماني ياسين الراضي، من صفة عضو بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء إنتخابات جزئية، لشغل المقعد الشاغر، بالدائرة الإنتخابية المحلية، بإقليم سيدي سليمان، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91، من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها، بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني بالأمر، ونشره في الجريدة الرسمية.
Laisser un commentaire