إنّ كَمَّ التهديدات العنيفة و المتطرفة، الذي يعارض تصحيح مدونة الأسرة المغربية. قد يُحَرِّكُ الإنتباه؛ إلى سقوط التشريع الدستوري المدني، في متاهة “لَبْلُوكَاجْ” الفِقْهَوِي. هذا السقوط المعيب؛ يفضح عجز أحزاب الإختيار الديمقراطي، عن تأدية وظيفة التأطير المجتمعي السليم. مما قد جعل خطاب الغلو رائجا، ضد تصحيح مدونة الأسرة. بل؛ قد ينتهي خطاب التأَلِّي، إلى بيان نعي التأويل المدني لدستور 2011.
أَيْ: أن فشل التمثيلية الديمقراطية، في إنجاز التثقيف المجتمعي المتوازن. قد فسح في المجال العمومي، أمام طغيان فِقْهَوي عنيف و متطرف. قوامه؛ رجعية فتاوى التطبيع، مع…