وضعية حراس الأمن تسائل الوزير السكوري

هسبريس من الرباط

شكل موضوع استفادة حراس الأمن الخاص من برنامج دعم السكن وإرساء عدالة أجرية تراعي الجانب الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة بإقليم العرائش، عنوان سؤالين كتابيين لـ “فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس النواب، وجها إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وجاء في السؤال الكتابي الأول الذي وقعته النائبة البرلمانية زينب السيمو، أن “الحكومة أقدمت على بادرة محمودة جدا من خلال برنامج الدعم المباشر الموجه للسكن، الذي من شأنه أن يتيح لفئات عريضة من المواطنين تملك مساكنهم”.

وأضافت السيمو: “مقابل ذلك تظل فئة حراس الأمن الخاص كذلك معنية باستهدافها من هذا البرنامج. إلا أن الإكراه الوحيد يتمثل في تقاضيها لأجر شهري لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر (2500 درهم شهريا)، مما قد لا يسمح لها بالاستفادة من تملك مسكن رئيسي، علما أن غالبيتهم يعيلون أسرا ويطمحون للحصول على شقة تصون كرامتهم وتضمن لهم مقومات العيش الكريم”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وتساءلت النائبة البرلمانية ذاتها عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل دراسة إمكانية استفادة فئة حراس الأمن الخاص من برنامج الدعم المباشر الموجه للأسر بغية تملك سكن رئيسي في ظل محدودية أجرهم الشهري الذي لا يصل إلى الحد الأدنى للأجر.

وفي السياق ذاته، وجهت السيمو سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول إرساء عدالة أجرية تراعي الجانب الاجتماعي والنفسي لحراس الأمن الخاص بإقليم العرائش.

كما تساءلت السيمو عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اتخاذها من أجل إرساء عدالة أجرية منصفة تروم الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والسوسيو-اقتصادية لفئة حراس شركات الأمن الخاص التابعة لإقليم العرائش.

إقرأ الخبر من مصدره