بعدما سجلت تونس ارتفاعا في نسبة التضخم، أطلق مجموعة من الخبراء تحذيرات من تداعياته الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة في ظل أزمة اجتماعية ومالية متفاقمة تعرفها البلاد، بسبب سياسة الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيد الذي يسير بالبلاد نحو الانهيار.
وبحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء وهو مؤسسة رسمية في تونس، نهاية الأسبوع المنصرم، فإن التضخم قفز من 8.6 في المائة في غشت الماضي إلى 9.1 في المائة في شتنبر المنصرم، وهي أعلى نسبة تسجلها تونس منذ ثلاثين عاما.
ويرجع ذات المعهد ارتفاع نسب التضخم إلى ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بـ 13%، والأثاث والتجهيز المنزلي بـ 11.6% والتعليم بـ 10.1% والملابس والأحذية بـ 10%.
وكشفت بيانات المعهد عن ارتفاع قياسي في أسعار بعض المواد الأساسية، على غرار الدواجن (27.4%) والبيض (25%) والزيوت الغذائية (21.8%) والغلال الطازجة (18.2%) ولحم الضأن (16.4%)، وهو ما يفسر تشكيات المواطنين من غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة.
وفي هذا الارتفاع القياسي، قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25 في المائة، في خطوة ستنعكس سلبا على الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وأصحاب القروض البنكية، وفقا لخبراء.