قضية الطرح العشوائي لمادة المرجان الملوثة من قبل أصحاب معاصر الزيتون لا تزال تثير موجة من الانتقادات في إقليم تاونات. فقد طالبت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية من السلطات الاقليمية والجهات الوصية على لجنة تقصي الحقائق، بالإعلان عن نتائج التحقيقات الميدانية والتدابير المتبعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي التجاوزات البيئية.
القضية عادت بقوة إلى الواجهة مع التساقطات المطرية الأخيرة، حيث عمد عدد من أصحاب المعاصر إلى طرح المرجان في عدد من الوديان، ومنها واد إسرى المعروف، وذلك في وقت يتوجب على أصحاب هذه المعاصر التي تجني الأرباح الطائلة أن تعتمد معايير محترمة للبيئة، وأن تحدث صهاريج خاصة لتجميع مادة المرجان.
فعاليات النسيج الجمعوي والنشطاء الحقوقيين بالإقليم دعت جمعية أرباب معاصر الزيتون باقليم تاونات لتحمل كامل مسؤولياتها القانونية اتجاه ممارسات أعضائها للدفع نحو الرفع من جودة وسمعة المنتوجات المحلية في الأسواق الوطنية، والحفاظ على المجال البيئي لضمان الاستمرار والاستقرار الاجتماعي بالاقليم.
السلطات الإقليمية أعلنت عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق، لكنها لم بعد عن نتائج التحقيق ولم تتخذ أي تدابير.
إجراءات السلطات في التعامل مع المخالفين للمعايير المنصوص عليها في القانون، عادة ما تقدم على أنها غير حازمة، ما يشجع عددا من أرباب هذه الوحدات الإنتاجية إلى التمادي في ارتكاب المخالفات، دون أي اكتراث بالأضرار البليغة التي يحدثها ذلك على الثروة الحيوانية والنباتية والمائية.
قضية الطرح العشوائي لمادة المرجان الملوثة من قبل أصحاب معاصر الزيتون لا تزال تثير موجة من الانتقادات في إقليم تاونات. فقد طالبت عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية من السلطات الاقليمية والجهات الوصية على لجنة تقصي الحقائق، بالإعلان عن نتائج التحقيقات الميدانية والتدابير المتبعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي التجاوزات البيئية.
القضية عادت بقوة إلى الواجهة مع التساقطات المطرية الأخيرة، حيث عمد عدد من أصحاب المعاصر إلى طرح المرجان في عدد من الوديان، ومنها واد إسرى المعروف، وذلك في وقت يتوجب على أصحاب هذه المعاصر التي تجني الأرباح الطائلة أن تعتمد معايير محترمة للبيئة، وأن تحدث صهاريج خاصة لتجميع مادة المرجان.
فعاليات النسيج الجمعوي والنشطاء الحقوقيين بالإقليم دعت جمعية أرباب معاصر الزيتون باقليم تاونات لتحمل كامل مسؤولياتها القانونية اتجاه ممارسات أعضائها للدفع نحو الرفع من جودة وسمعة المنتوجات المحلية في الأسواق الوطنية، والحفاظ على المجال البيئي لضمان الاستمرار والاستقرار الاجتماعي بالاقليم.
السلطات الإقليمية أعلنت عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق، لكنها لم بعد عن نتائج التحقيق ولم تتخذ أي تدابير.
إجراءات السلطات في التعامل مع المخالفين للمعايير المنصوص عليها في القانون، عادة ما تقدم على أنها غير حازمة، ما يشجع عددا من أرباب هذه الوحدات الإنتاجية إلى التمادي في ارتكاب المخالفات، دون أي اكتراث بالأضرار البليغة التي يحدثها ذلك على الثروة الحيوانية والنباتية والمائية.
Laisser un commentaire