محمد المديمي
إن الوضع الحقوقي في بلادنا يعيش ردة ونكوصا في مجال الحريات العامة والحقوق المكفولة في ضل تغول بعض العقليات السلطوية التي تسعى إلى قمع الأصوات الحرة، لقد هرمنا من أجل تنزيل ديموقراطية حقيقية تتماشى مع ماجاء به دستور 2011 الذي يرسخ إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمحاكمة زمرة الفساد وناهبي المال العام الذين تغول وأضحو خطرا على السير العادي للتنمية في بلادنا، وأصبحت لهم مصلحة واحدة وموحدة ألا وهي حماية مصالحهم والدفاع عنها في ظل مراكمة ثرواتهم المشبوهة على حساب الوطن والمواطن، فطالما خضنا نضالات كثيرة لفضح زمرة الفساد التي ترهق…
Laisser un commentaire