يتطلع قطاع عريض من المتتبعين للشأن السياسي في المغرب لنتائج العمل الذي باشره مجلس النواب (ومجلس المستشارين بشكل منفصل كذلك) قبل اختتام دورته الخريفية، والذي يرتقب أن يواصله عقب افتتاح الدورة الربيعية للسنة التشريعية الجارية، والمتعلق بإخراج مدونة السلوك والأخلاقيات، والتي دعا الملك محمد السادس إلى إقرارها بمناسبة تخليد الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي.
ودعا الملك محمد السادس، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، حسب نص رسالة كان قد تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد…
Laisser un commentaire