وافقت الحكومة المغربية على مطالب النقابات بالرفع من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال جلسة الحوار الاجتماعي المركزي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، على رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة التالية:
القسط الأول: ابتداء من فاتح يوليوز 2024
القسط الثاني: ابتداء من فاتح يوليوز 2025
كما شمل الاتفاق أيضا الزيادة في الحد الأدنى…
Laisser un commentaire