خبير لـ”برلمان.كوم”: السياسات الماكرو-اقتصادية جعلت نسب التضخم في المغرب منخفضة مقارنة بالدول الإفريقية

الخط :
A-
A+

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الإثنين، أن معدل التضخم الأساسي في المغرب ارتفع، خلال شهر مارس الماضي، إلى 2.4% على أساس سنوي من 2.2% الشهر السابق. كما ارتفع التضخم العام إلى 0.9% بالمقارنة مع شهر مارس 2023، مدفوعا بتزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، وهي وتيرة أعلى بقليل مما شهدته الأسعار في الشهر السابق.

وتعليقا على ذلك؛ اعتبر محمد الشقندي، الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن “نسبة التضخم في المغرب تبقى منخفضة مقارنة بدول إفريقية أخرى وصلت فيها معدلات التضخم إلى مستويات قياسية”.

وأوضح الشقندي أن “التحكم في نسب التضخم في المغرب راجع إلى السياسات الماكرو-اقتصادية وكذلك السياسة النقدية التي نهجها بنك المغرب وكذلك سياسة مراقبة الأسعار”.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن “هذا الارتفاع الطفيف في نسبة التضخم في المغرب يمكن أن يُعزى إلى سببين أساسيين؛ السبب الأول هو أسعار المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا طفيفا نظرا للتقلبات الحاصلة على مستوى السنة الفلاحية”.

وتابع: “لكن هذا الارتفاع يمكن تفسيره خاصة بالتقلبات الجيوسياسية على المستوى العالمي”. موضحا أن “هذه التقلبات والتوثرات الجيوسياسية لديها أولا وقع سلبي على مستوى أثمنة وأسعار المحروقات التي سجلت أيضا ارتفاعا نسبيا في الأسعار يؤثر على التضخم بطبيعة الحال”.

وأشار الأكاديمي أيضا إلى “التوثرات التي مازالت تعرفها سلاسل التوريد، إذ هناك تقلبات لأننا أصبحنا في سياق عالمي جديد يتميز بنهج السياسات الحمائية من طرف مجموعة من الدول وإعادة النظر في العولمة وإعادة ظهور بعض المفاهيم كمفهوم السيادة والأمن على المستوى الغذائي”.

وختاما، أكد الخبير على أن “معضلة التضخم هذه ليست معضلة مغربية بقدر ما هي معضلة عالمية، إذ صرنا نعيش في عالم يتميز بارتفاع نسب التضخم نظرا لعدة أسباب منها ما له علاقة بالتقلبات المناخية وبإعادة النظر في العولمة وبالتوثرات الجيوسياسية”.

إقرأ الخبر من مصدره