استهجنت، نقابة حزب العدالة والتنمية، إقصاء بعض مكونات الشغيلة المغربية، من الزيادة العامة في الأجور، التي أعلنت الحكومة عن إقرارها لموظفي القطاع العام بداية من شهر يوليوز المقبل.
وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل، في بيان لها، إنها ترفض “المس بحقوق الشغيلة المغربية ومكنسباتها في الملفات الاجتماعية الكبرى كالتقاعد، والحق في الإضراب”.
وأضاف الاتحاد الوطني للشغل، أنه “يرفض ترحيل الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص إلى السنوات المقبلة”، معتبراً أن الأمر، “يمثل التفافا غير مبرر لحق شغيلة القطاع الخاص في زيادة مباشرة حقيقية في…
Laisser un commentaire