وضعت دورة ماي العادية مجلس وجدة على صفيح ساخن، فبعدما أخفق رئيس المجلس في “لمّ” النصاب القانوني، لعقدها في جلستها الأولى التي كانت مقررة أول أمس الثلاثاء، إنتقل الأعضاء الغاضبون من تدبير الرئيس للمجلس للسرعة القصوى لدفعه إلى الإختيار بين خيارين لا ثالث لهما، إما الإستقالة الطوعية أو الإقالة مع متم نصف الولاية الحالية للمجلس، وفق المسطرة التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ومن “مظاهر” التحركات التي أعقبت الاخفاق في عقد الدورة في وقتها المحدد، استعداد الأعضاء الغاضبين من الرئيس من الأغلبية و المعارضة، إصدار بين للرأي العام المحلي…
Laisser un commentaire