اعتبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحور الأساسي في الاقتصاد الوطني، ستكون هي المتضرّرة الأكبر، من دخول قرار زيادة سعر قنينة الغاز، حيز التنفيذ.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ”بناصا”، إن “الطبقة المتوسطة، التي تعتبر المحور الأساسي في الاقتصاد، هي المتضررة، وكذلك المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، هم غير معنيين في جميع الزيادات التي تمت المصادقة عليها في الحوارات الاجتماعي السابقة مع الحكومة”.
وأوضح أن القرار جاء بعد “التصويت على رفع…