كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي بالمملكة تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة بسبب ارتفاع الأسعار وتداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى تراجع وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول تطور الفوارق الاجتماعية، في سياق آثار كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، أن 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات جائحة كورونا و55 في المائة منه إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك، متوقعة فقدان حوالي سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة.
انخفاض معيشة الأسر
أما على مستوى الوسط الحضري، تتوقع المندوبية انخفاض مستويات المعيشة بنسبة 5,2 في المائة؛ من 24 ألفا و260 درهما إلى 23 ألف درهم، فيما تتوقع أن تنخفض بالوسط القروي بنسبة 6,2 في المائة؛ من 12 ألفا و420 درهما إلى 11 ألفا و650 درهما. كما توقعت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض مستويات معيشة الأسر بالقيمة الحقيقية بنسبة 5,5 في المائة على الصعيد الوطني، من 20 ألفا و40 درهما سنة 2021 إلى 18 ألفا و940 درهما سنة 2022. وبنسبة 5,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، من 15 ألفا و570 درهما إلى 14 ألف و700 درهم، وبنسبة 5,2 في المائة لدى خمس الأسر الأكثر يسرا؛ من 46 ألفا و620 درهما إلى 44 ألفا و200 درهما.
ارتفاع معدل الفقر المطلق
وتتوقع المندوبية، في ظل هذه الظروف، أن يرتفع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 إلى 4,9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني، ومن 1 في المائة إلى 1,7 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 6,8 في المائة إلى 10,7 في المائة داخل الوسط القروي.
كما ينتظر أن يرتفع معدل الهشاشة الاقتصادية من 10 في المائة إلى 12,7 في المائة على المستوى الوطني، ومن 5,9 في المائة إلى 7,9 في المائة في الوسط الحضري، ومن 17,4 في المائة إلى 21,4 في المائة داخل الوسط القروي.
وينتظر، كذلك، حسب أرقام المندوبية، أن ترتفع الفوارق الاجتماعية لمستويات المعيشة، المقاسة بمؤشر “جيني”، من 40,3 في المائة إلى 40,5 في المائة.
على صعيد آخر، تتوقع المندوبية أن يؤدي التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، من 20 ألفا و400 درهما إلى 18 ألفا و940 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال نفس الفترة، من 7000 درهم إلى 6440 درهم، وبنسبة 6,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، من 15 ألفا و730 درهما إلى 14 ألفا و700 درهم، وبنسبة 7,5 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا، من 47 ألفا و780 درهما إلى 44 ألفا و200 درهم.
انخفاض النفقات الغذائية للأسر المغربية
كما تتوقع المندوبية، في ظل هذه الظروف، أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة على المستوى الوطني؛ من 7460 درهما للفرد سنة 2019 إلى 6640 درهما للفرد سنة 2022.
يشار إلى أن مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تعرض السمات البارزة للدراسة التي أجرتها حول تقييم التأثير قصير المدى لوباء كوفيد-19 والصدمة التضخمية الحالية على وضعية الفوارق الاجتماعية، وذلك بهدف رصد تطور وضعية الأسر في هذا السياق.
واستندت هذه الدراسة، وفق معطيات المندوبية، على بنيات النفقات حسب البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر 2013/2014 ومعطيات البحث الشهري للأثمان عند الاستهلاك والبحث الوطني حول مصادر الدخل 2019، بالإضافة إلى معطيات المرحلة الثالثة من البحث الوطني حول تداعيات جائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2021/2022.