تقدم كل من الفريق التجمعي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بطلب مشترك إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدعوه فيه إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمناقشة الإفادات التي أدلى بها هذا الأخير في البرلمان بخصوص عدم قانونية طلب الفنادق عقود الزواج من نزلائها.
حيث اعتبرت فرق الأغلبية بالمجلس مستشارين أن هذه هذه التصريحات أحدثت نوعا من الارتباك بالقطاع الفندقي، سيكون لها تأثير على العلاقة مع زبناء هذه المؤسسات بشكل يستوجب توضيحا من وزير العدل أو الخروج بإجراءات وقرارات ملموسة…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire