هناء ابو علي – كود//
1/
– الوزيرة تأخرات بزاف في الرد على ما نشر، وتسنات 24 ساعة باش ترد ببلاغ انشائي ما فيه حتى شي حاجة جدية من غير التركيز على الجانب الإنساني من جهة ومن جهة ثانية الجانب القانوني اللي ممكن نلخصوه فجملة بسيطة: ماشي أنا اللي تبست، أنا مربية والصفقات كدوز بالقانون!
2/
– نفي الوزيرة بنعلي لخبر نقلاتو كود عن الصحافة الاسترالية جى على ثلاث مراحل: الاول الصمت ورفض التعليق، الثانية التعليق بكونها مستهدفة، واخيرًا بلاغ أنا مربية والصفقات قانونية. ألموضوع إذا كان كذوب وهاد الجرائد كذبوا على الوزيرة فالرد كان ممكن يكون بسيط وواضح وسريع: بلاغ كينفي الموضوع وكيعلن رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الاسترالية اللي ذكراتها بالاسم ماشي تسنى 24 ساعة باش تقول “كنحتفظ ” باللجوء -عند الاقتضاء- إلى كافّة الوسائل
3/
– الجملة الاعتراضية اللي فبلاغ الوزيرة كتفتح الباب على بزاف ديال القراءات كيفاش عند الاقتضاء ؟ راه الموضوع بسيط: انت متهمة بتضارب المصالح اللي كتعني تسهيل عمل مستثمر في المجال اللي انت مسؤولة عليه بسبب علاقة شخصية مع هاد المستثمر، هاد التهمة راه كتعني نهاية المسار السياسي وحتى المهني للوزيرة، يا اما كذبو عليك وخاصك تبتي للرأي العام انهم كذبو عليك، يا اما غادي يبقى السؤال معلق وكيلاحقك إلى ما نهاية راه حتى واحد ما مسوق للبوسة. البوسة فقط تحيل على وجود علاقة غرامية واللي كتحيل بدورها على تضارب للمصالح. اذن هاديك “عند الاقتضاء” راه صافي الاقتضاء هو هذا: راهم متاهمينك اتهام خطير لا قانونيا ولا سياسيا ولا اخلاقيا (تضارب المصالح ماشي البوسة)
4/
– الوزيرة او اللي معاها وهما كايكتبو البلاغ خلاو المهم وجابو على الخاوي، الوزيرة بدات بما هو اخلاقي في نظر المجتمع ونفات انها الشخص اللي في الصورة كتباس ومن بعد ما دارت شوية الشعبوية رجعات للتأكيد على قانونية الصفقات اللي كتمر في القطاع اللي كتشرف عليه مع انه الموضوع كان بسيط جداً: كتبي غير انه لا تربطك علاق خاصة مع رجل الأعمال الاسترالي وختمي البلاغ بخطوات القانونية اللي غادي تبرأي بها نفسك.
5/
– النقطة الأخيرة واللي هي اهم حاجة في الموضوع: السيدة الوزيرة راهم اتهموك بالدارجة بالتخلويض باش تسهلي استثمارات رجل اعمال (علاقة غرامية ولا يكون ولد خالتك ولا ولد جارتكم ولا مناسبين ما غادي تغير والو من صلب الموضوع). اشنو الرد ديالك على هاد الاتهام الخطير ؟ المغرب نهار تاهموه بالتجسس راه دار بلاغ بيه فيه نفي مع رفع دعوى قضائية واللي برأتو من التهمة. نتي امتى غادي يوصل هاد “عند الاقتضاء” ؟!
وفالختام مرة اخرى الحياة الشخصية للأفراد سواء كانو مواطنين ولا شخصيات عمومية شيء مقدس وما يمكنش ناقشوه ولكن هنا راه الموضوع ماشي على علاقة خاصة هنا الموضوع هو تضارب المصالح وماشي غير تضارب المصالح راه تهمة خايبة بزاف الفساد السياسي كنتمناو الوزيرة واللي معاها يبينو لينا على انه الموضوع بصح غير كذوب وإنها برئية من هاد التهمة… اما البوسان راه ماشي مشكل!