اسماعيل عواد
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية في الرباط يوم 23 مايو الحالي، قرارًا يُعتبر اجتهادًا جديدًا يؤيد منع مواطن أجنبي من دخول التراب المغربي بسبب تهديده للنظام العام، مؤكدة على أن السلطات الحدودية ليست ملزمة بتوضيح أسباب هذا المنع.
وأوضح القرار أن قرارات منع الدخول للمغرب، التي تصدر بموجب المادة 4 من قانون إقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، تعتبر قرارات إدارية ولا تندرج تحت قرارات سيادية تخضع لرقابة القضاء الإداري، مشيرة إلى أنه يجب أن تتبع هذه القرارات مبدأ الموازنة بين حرية التنقل للأجانب وحماية النظام العام للمملكة.
واستنادًا إلى ذلك،…
Laisser un commentaire