يتابع الرأي العام الوطني تداعيات ما أصبح يعرف ب « الكنغر غيت »، والمقصود به الشبهات التي تحوم حول وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، والمرتبطة باحتمالات التورط في إمكان وجود حالة تضارب المصالح، وتوظيف العلاقات الخاصة في تدبير قطاع حساس، وخدمة مصالح شركة استثمارية كبرى تحوز داخلها صفة عضو المجلس الإداري انطلاقا من منصبها الوزاري.
وسواء كانت كل المزاعم التي تروجها المنابر الأسترالية والبريطانية المتعلقة بهذه الشبهات صحيحة كليا أو جزئيا، أو غير ذلك، فقد ارتكبت الوزيرة مجموعة من الأخطاء في الحالين، مما يجعلها في وضع لا تحسد عليه.
فعلى مستوى رد فعلها…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire