الخط :
A-
A+
كشفت وحدة أبحاث “الإيكونوميست” البريطانية، المتخصصة في مجال الاستشراف الاقتصادي، في تقرير حديث لها، عن تخطي الاستثمارات الخليجية بالمجال الإفريقي 100 مليار دولار خلال العقد الأخير، بما فيها 60 مليار دولار سنة 2022 و53 مليار دولار سنة 2023؛ ما يفوق استثمارات آسيا وامريكا الشمالية وأوروبا الغربية ضمن القارة.
وكشف التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت في تنفيذ الاستثمارات في قطاعات الطاقة بالمجال الإفريقي، بما يشمل الغاز والبترول والمجال الفلاحي والمعدني، من خلال رصد المشاركة في المشاريع المتعلقة بتطوير الإنتاجية الطاقية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب من بين الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية الخليجية، خصوصا في المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، إذ يبقى على رادار الخليجيين إلى جانب موريتانيا وكينيا في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، فضلا عن كونه مطلوبا في مجال دعم مشاريع التكنولوجيا المالية خلال السنوات المقبلة إلى جانب مصر وغانا وجنوب إفريقيا.
وارتباطا بذلك؛ أكد رشيد لزرق، خبير القانون الدستوري ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أنه “في ظل التحولات الجيوستراتيجية الجديدة باث المغرب بوابة الاستثمارات الخليجية نحو إفريقيا”.
وأوضح لزرق أن ذلك “بفعل مؤهلات عديدة يمتلكها المغرب كدولة صاعدة بموقع جغرافي متميز كمدخل لأوروبا ومعبر نحو إفريقيا والولايات المتحدة، مما جعله وجهة جذابة للمستثمرين”.
كما يتموقع المغرب، حسب ذات الخبير، “كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير بالنسبة للشركات الأجنبية، نظرا لمزاياها التنافسية المتعددة وتبنيه نموذج تنموي كمحرك للبلاد وقيامه بإصلاحات على صعيد مناخ الاستثمار على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي لتحسين تنافسية”.
وسطر الخبير على مصداقية المغرب كشريك موثوق، مسلطا الضوء على أن المغرب عمل “خلال العقدين الأخيرين على مستوى البنيات التحتية الطرقية والجوية والمينائية والصناعية، وعقد اتفاقيات مع العديد من الدول الإفريقية.. ما جعل المغرب قطبا ماليا إفريقيا”.
وخلص لزرق إلى أنه “بالنسبة لدول الخليج؛ فهناك علاقة استراتجية بفضل العلاقات الكبرى التي تجمع دول الخليج والأسرة الملكية، ويمكن أن تلعب الصناديق السيادية الخليجية دورا هاما في توظيف الفائض المالي”.