أسدل مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، الستار على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بعدما تم المصادقة عليه بالأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد…
Laisser un commentaire