وصلت أسعار الخبز في مصر عنان السماء وحدود المستحيل بعد رفعها بنسبة 300 في المائة بقرار حكومي. ولم يكن هذا القرار ليمر بصمت كونه قضية راي عام ويمس القوت اليومي لأزيد من 100 مليون شخص.
وقد وصلت القضية إلى القضاء المصري حيث حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة بتاريخ 9 يونيو الحالي للنظر في الدعوى القضائية المقامة من قضاة سابقين ومحامين تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في ما تضمنه من رفع سعر الخبز في مصر.
وأقيمت الدعوى القضائية نهاية الأسبوع وهي أول دعوى قضائية ضد قرار الحكومة المصرية برفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشاً.
وطالبت الدعوى التي حملت الرقم 69467 لسنة 78 بشكل مستعجل وقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 30 ماي 2024 في ما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية “وزن 90 غراماً” ورفع سعره إلى 20 قرشاً.
كما طالبت الدعوى بإلغاء الأثار المترتبة عن القرار الحكومي، ومن ذلك إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة للفرد المدرج تموينياً، وهي خمسة أرغفة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
Laisser un commentaire