أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال حملة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، للفت الانتباه لضرورة فتح هذا “الورش الوطني المجتمعي”، من أجل الضغط في اتجاه إعادة قانون “الاثراء غير المشروع” للبرلمان، والذي كانت الحكومة المغربية بقيادة عزيز أخنوش قد سحبته مباشرة بعد تنصيبها نهاية 2021.
وفي نونبر 2021، توصل مجلس النواب بطلب من رئيس الحكومة لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.
تبريرات الحكومة
وبعد هذه الخطوة، أفاد وزير…
Laisser un commentaire