
حل رجال أعمال أتراك في من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وتركيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تربط البلدين اتفاقية ل الحر، تعود فيها الغلبة للجانب التركي، وهو ما أضر كثيرا بعدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية، مما خلف استياء لدى مقاولين مغاربة وحتى مسؤولين رسميين خلال الولاية الحكومية السابقة.
مقابل ذلك كان المغرب يطالب بعلاقات متوازنة، تحت شعار « رابح+رابح »، كما طالب بضرورة إطلاق استثمارات تركية بالمملكة، وعدم الاقتصار على إغراق الأسواق المغربية بالمنتجات،وتصيد الصفقات فقط.
فهل تكون هذه الزيارة التي يقوم هذا الوفد الممثل لحوالي 60…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire