
أنس العمري -كود///
عبرات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن ارتياحها الكبير، عقب خبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة بهدف محاربة الجرائم الرقمية، مشيدة باستمرار المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات في الانخراط الجدي والفاعل في محاربة مختلف أنواع الجريمة.
ونوهت الجمعية بهذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء و رجال جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي، مبرزة أن إطلاق منصة “إبلاغ” ستيسر لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية بشكل استراتيجي منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
وكتجلى إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة “إبلاغ” في مطالبة الجمعية، في تشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي، وجددت الجمعية دعوتها لمختلف المتدخلين، للاستمرار في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات والمواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي ولا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
Laisser un commentaire