عمـر المزيـن – كود///
قال وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 بفاس، أنو “كون ما كانتش الظهائر كتبدا باسم الله وجلالة الملك كون قطعتها”
خروج الرميد القيادي البارز فحزب العدالة والتنمية سابقا٬ جاء في كلمة له بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول “ربط المسؤولية بالمحاسبة وسؤال تجريم الإثراء غير المشروع” المنظمة من هيئة المحامين بفاس والجمعية المغربية لحماية المال العام.
وانتقد الوزير السابق للعدل بشدة القوانين المتعلقة بالاغتناء غير المشروع، معبرا عن غضبه الشديد من عدم تنزيلها على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، قال المسؤول الحكومي السابق أن قانون السلطة القضائية يجعل من الإثراء غير المشروع مادة تأديبية، داعيا إلى تعميم هذا النص ليشمل جميع الموظفين العموميين وليس فقط القضاة وأزواجهم وأولادهم فقط. كما تساءل الرميد بالقول: “هل يمكن أن نتصوّر أن هناك نظام دستوري على أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة لكن دون أن تكون المحاسبة؟”، مضيفا: “حتى لو وجد المجلس الأعلى للحسابات إخلالا فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات أو الاغتناء الفاحش أو.. ماذا سيفعل؟ راه كاين فراغ قانوني ومكاينش نص قانونا لذلك”.
Laisser un commentaire