اسماعيل عواد
كشفت مصادر خاصة، أن مصالح جماعة سطات توصلت، أول أمس الثلاثاء، بثلاثة استفسارات عن طريق السلطة الإقليمية من أجل الإجابة عنها، والتي تخص مستشارين (اثنين) ورئيس المجلس، وهي استفسارات تم رصدها في تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتستوجب الإجابة عنها من طرف الجماعة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التسلم، ما يضع السلطات الترابية أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، والتي تستوجب التوقيف والإحالة على المحكمة الإدارية، في حال تمت الإجابة خارج 10 أيام المحددة قانونا.
وبحسب المصادر، فإن الاستفسارات تخص مستشارة توجد في وضعية تنازع مصالح…
Laisser un commentaire