سجل المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وجود العديد من الإكراهات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، في مقدمتها بطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات، وهو ما “لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها”.
وأضاف المجلس في رأي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)، أن تعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، يفرز “نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية…
Laisser un commentaire