قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره حول “آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع” إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأصدر المجلس مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات.
وتشمل هذه التوصيات ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص.
كما تشمل تسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين، وتعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 17-49، وتحديدا في ما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.
كما أوصى المجلس بتحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع في ما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة، مؤكدا أنه لتحقيق هذه الغاية يجب تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة، وإنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات، وتطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع.
وأوصى المجلس أيضا بتحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع، إضافة إلى إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومخصص لقطاعي الماء والمقالع.
Laisser un commentaire