قطر إلى المرحلة التجريبية في مشروع العملة الرقمية

شرع مصرف قطر المركزي في المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية والتي ستمتد حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في المصرف،أحمد بن خالد آل ثاني، أن المرحلة التجريبية ستكون بين مصرف قطر المركزي والبنوك المشاركة في التجربة لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية.

واضاف آل ثاني لوكالة الأنباء القطرية بالقول إن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل أربع حالات استخدام مع البنوك المحلية والعالمية، ستكون حالة الاستخدام الأولى تسوية المدفوعات ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، التي سترفع الكفاءة وتقلل المخاطر المترتبة في استخدام الأنظمة الحالية، والحالة الثانية شراء الأوراق المالية باستخدام العملة الرقمية، وبيع وتداول الأوراق المالية ما بين البنوك باستخدام العملة الرقمية في الحالة الثالثة، أما الحالة الرابعة فاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات السيولة، وهذا سيساعد مصرف قطر المركزي على فهم ودراسة المخاطر بشكل أكبر باستخدام العملة الرقمية.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية ستشهد إطلاق منصة خاصة تستخدمها البنوك المشاركة لإجراء المعاملات الرقمية، وتكون عملية تغذية حساب العملة الرقمية من خلال تحويل ريال قطري للمنصة، بما يعادل ريالاً قطرياً واحداً مقابل عملة رقمية واحدة (1:1).

وبشأن الفئة المستفيدة، قال آل ثاني إن “مفهوم العملة بحد ذاته يعد مفهوماً واسعاً، إذ تعتبر العملة وسيلة دفع مستخدمة مقابل السلع والخدمات، وبالنسبة لمصرف قطر المركزي في هذا الوضع، فإن قيمة الريال القطري قائمة على أساس تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي.

وبالإمكان استخدام العملة كوسيلة دفع بين الأفراد وهذه المعاملات تسمى التسوية بالتجزئة أو المعاملات ذات القيمة المنخفضة، وأيضاً بين البنوك ومع مصرف قطر المركزي، وهذه المعاملات تسمى التسوية بالجملة أو المعاملات ذات القيمة العالية، وأخيراً عبر الحدود والتي تكون من خلال التحويلات خارج الدولة، ويكون هناك تحويل للعملة المحلية مقابل عملة أجنبية بسعر صرف السوق

إقرأ الخبر من مصدره