أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بسلا الجديدة، أن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر إحدى الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون.
وسجل السيد وهبي، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، حول موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”، أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود من شأنه تعزيز الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون، مبرزا أن ضمان نجاحه يكرس أدوار المحكمة الدستورية وحسن اضطلاعها…
Laisser un commentaire