بقلم: عبد الرفيع حمضي
التداول على مناصب المسؤولية هو من طبيعة وجوهر العمل المؤسساتي المنظم المنخرط في الديمومة وبناء المستقبل، سواء كانت المؤسسة مرفقا عموميا أو منشأة خاصة، فالأمر يقتضيه كل تدبير سليم يتوخى الفعالية في الأداء والجودة في الخدمات والنتائج.
والتغيير في مناصب المسؤولية قد يقتضيه السن بالإحالة على التقاعد الإداري، وهذه سنة الحياة، أو نهاية الفترة التي يحددها القانون، أو تغيير الأولويات بالقطاع أو المؤسسة، أو أن المرحلة تقتضي بروفايلا من نوع آخر… إلخ.
لكن في بلادنا التي ينتقد فيها العامة والخاصة من القوم بحدة العشق المرضي والارتباط…
Laisser un commentaire