لماذا لم تعتمد الحكومة السجل الاجتماعي كأداة أساسية لتحديد المستفيدين في اقتناء أضحية العيد المستوردة ؟
عبد الواحد زيات
أن يتم إقرار السجل الاجتماعي الموحد كتوجه لمعالجة اختلالات السياسات الاجتماعية و معالجة أعطاب الفوارق و الهشاشة الاجتماعية من خلال تحديد الفئات الهشة لتكون المستفيدة من الدعم المباشر و البرامج الاجتماعية .
تكون الحكومة ضربت بالسجل الاجتماعي عرض الحائط عندما لم يتم اعتماده كمؤشر في اقتناء أضحية العيد التي كانت في المتناول للعديد من الأسر بالرغم من الاكراهات عوض الوضع الحالي التي صارت تعرف زيادات كبيرة لا تناسب بالمرة حجم…
Laisser un commentaire