استصدرت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة مجموعة من الأحكام قضت بأحقية الدولة في استرجاع مجموعة من المبالغ وصلت إلى ما مجموعه 71,65 مليون درهم في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، ومبلغ 20,48 مليون درهم الذي يمثل قيمة المبالغ التي سبق للإدارة تنفيذها بناء على أحكام نهائية وصدور أحكام فيما بعد لصالحها كليا أو جزئيا بعد النقض والإحالة.
وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها برسم سنة 2022، حسب تقريرها الأخير، من توفـير مبالغ لخـزينة الـدولة حيث وفرت ما يناهز 3,12 مليار درهم ، وبالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و،2022 وصل المبلغ الموفر إلى 15,86 مليار درهم.
Laisser un commentaire