جريدة البديل السياسي
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي إن مساءلة مواطن بوثيقة من قبيل البطاقة الوطنية هي من أعمال السيادة، التي لا يجوز لأي كان مطالبته بها، سوى الجهات التي تملك الحق كرجل الأمن مثلا.
وقال وهبي بالحرف: ” باش نسول شي مواطن عن البطاقة الوطنية ديالو وعلى عقد الزواج، لا يمكن أن يكون تلقائيا، إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة”.
وأضاف وهبي بالقول: ” ثانيا لي خاصو يْسول، ماشي مواطن عادي بل يجب، أن يكون موظف الدولة ويملك الصفة ك” رجل أمن” مثلا.
وشدد وهبي في بالبرنامج الحواري “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة…
Laisser un commentaire