تشهد الساحة الفنية المغربية جدلاً واسعاً بسبب إجراءات مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة التي أدت إلى قطع مستحقات العديد من الفنانين “دون وجود أي مبرر قانوني واضح”. تزامناً مع ذلك، تقف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بقيادة الوزير محمد مهدي بن سعيد موقف المتفرج، مما يزيد من حدة الأزمة ويثير تساؤلات حول دور الحكومة في حماية حقوق الفنانين.
تفاصيل القضية
بدأت الأزمة حينما قامت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بإصدار قرارات تقضي بوقف دفع المستحقات المالية للفنانين، وذلك دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات قانونية،…
Laisser un commentaire