الحوار أو التصعيد.. الاتحاد الأوروبي يُخيّر الجزائر وينتقد قرارها ضد إسبانيا بسبب موقفها من الصحراء المغربية

الخط :
A-
A+

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكيرت، في تصريحات إعلامية أن الشركات الأوروبية في الجزائر تواجه أزمة بيروقراطية في مجال الاستثمار بسبب قاعدة 51/49 التي تحد من مشاركة الأجانب بنسبة أقل من 49% من رأس المال مع الشريك الجزائري.

وفي حديثه، طالب ذات المتحدث الجزائر بإبعاد السياسة عن الاقتصاد والدخول في حوار لإنهاء الخلافات المتعلقة بفرض قيود على العلاقات التجارية مع دول الاتحاد، خصوصا مع إسبانيا، لتجنب التصعيد.

وأكد السفير الذي أشار إلى أن الجزائر تُعتبر شريكا تجاريا لأوروبا في قطاع المحروقات، داعيا إياها إلى أهمية احترام اتفاقية الشراكة المعمول بها منذ 2005، منتقدا قرار الجزائر بتعليق التجارة مع إسبانيا، حيث صرح بأن قرار الجزائر بمنع الواردات من إسبانيا، التي تبلغ قيمتها السنوية نحو 2 مليار يورو، مثير للقلق بشكل خاص.

وطالب سفير الاتحاد الأوروبي الجزائر بضرورة الانخراط في حوار بناء والتفاوض لإنهاء “الحواجز الحمائية” التي تفرضها، لتجنب التصعيد الضار لكلا الطرفين.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي أولى الخطوات الفعلية لوضع حد لبعض قرارات الجزائر في علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد، وعلى رأسها إسبانيا، بسبب موقف الأخيرة الداعم للمغرب في قضية الصحراء، وهو ما لم تستسغه الجزائر في 2022 وقررت تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد منذ منتصف ذلك العام.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا إجراء لتسوية النزاعات مع الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود المفروضة على عدة قطاعات مثل الزراعة والسيارات، حفاظا على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.

إقرأ الخبر من مصدره