الحقيقة التي جاء بها البلاغ الصادر عن الديوان الملكي ، ورسالة جلالة الملك التوجيهية بإعتباره رئيس المجلس العلمي الأعلى الى باقي أعضائه الأفاضل ، المجلس العلمي الأعلى المؤسسة الدستورية الوحيدة التي يرجع لها حق الإختصاص بالإفتاء في المسائل الدينية .
أقول هي ، حقيقة لا يمكن تجاهلها من الذين اختاروا الهجوم على الدولة ، بسبب تعديل مدونة الأسرة ، مند صدور أول بلاغ بالتعديل والذي ثم التأكيد في مقدمته أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة ، قد صدرت عن جلالة الملك، محمد السادس نصره الله وأيده، بصفته أميرا للمؤمنين ، أي بصفته الدينية ، وليس بصفته السياسية…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire