لطيفة بجوا-صحافية متدربة
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، معطيات مقلقة حول مخاطر تهدد بتشريد عشرات الآلاف من المغاربة، بفعل المباني الآيلة للسقوط، والتي يصل تعدادها بالمغرب، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية إلى (57100 مبنى)، مقارنة ب (43734 ) سنة 2012.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن غالبية البنيات تتمركز بجهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 17060 بناية، و 10038بناية بجهة مراكش آسفي، فيما تم جرد ما مجموعه 1650 بجهة العيون الساقية الحمراء مسجلة بذلك أقل نسبة حسب الأرقام، من حيث عدد المباني الآيلة للسقوط.
ويطالب نواب بالبرلمان وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، بالكشف عن التدابير الاستباقية المتخذة لتلافي استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط، مسجلين أن الاَف الأسر المغربية من قاطني الدور الآيلة للسقوط تعيش في كل فصل شتاء ومع أول التساقطات المطرية حالات صعبة من الخوف والترقب والفزع، كنتيجة حتمية لإمكانية انهيار منازلها المتداعية أو الآيلة للسقوط.
وحسب معطيات وزارة التعمير والإسكان، فقد تمت معالجة ما مجموعه 18324 بناية إلى حدود متم سنة 2023، حيث تركزت أكبر عمليات إصلاح المباني المهددة بالسقوط، بجهتي فاس مكناس و مراكش آسفي ثم الدار البيضاء سطات، فيما حصلت جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة وادي الذهب أقل نسبة، وشملت الاحصائيات أيضا البنايات المتعاقد بشأن إصلاحها.
وينحدر غالبية قاطني المنازل الآيلة للسقوط، من أوساط هشة وعائلات فقيرة، وهو ما عرقل نجاح برامج إيواء أو تنقيل قاطني هذه الدور، لارتباط الاستفادة من شقة ضمن البرامج المسطرة من قبل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مشروط بتأدية مبلغ مالي يصل إلى عشرة ملايين سنتيم إلى جانب رسوم التحفيظ العقاري وواجبات التعاقد لدى مكاتب التوثيق، مما يرفع من الثمن النهائي الواجب أداءه إلى أزيد من ثلاثة عشر مليون سنتيم.
وفي المقابل كشفت المسؤولة الحكومية، عن معيقات برنامج التدخل لمعالجة مشكل هاته المباني الآيلة للسقوط، والتي تتمثل أساسا في محدودية دخل الأسر المعنية و غياب إطار قانوني يلزم المالكين بإجراء تقييم دوري لحالة منازلهم، نقص الخبرة التقنية و قلة الشركات المتخصصة، بالإضافة إلى غياب آليات التدخل في الحالات الاستعجالية في حالة عدم انخراط أو غياب المالكين.
وعالج المغرب، وفق معطيات الوزارة، مشكل 16 ألف بناية آيلة للسقوط من أصل 41 ألفا، كما عمل على حل مشكل 40 ألف أسرة من أصل 76 ألفا تعيش في منازل تعاني من إمكانية السقوط، مشيرة أن الحكومة جهزت برامج جهوية عديدة من أجل حل المشكل، حيث تم رصد 6000 بناية آيلة للسقوط بجهة الرباط سلا القنيطرة، و10000 بطنجة تطوان الحسيمة، فضلا عن 4000 أخرى بجهة الدار البيضاء سطات.
ومن شأن التصور الذي وضعته الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، 2022-2026، وفق ما أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري، تشخيص وضعية الدور الآيلة بالسقوط بكل جهة، وكذا وضع تصنيف لدرجة خطورة هذه المنازل العتيقة، وكذا تأسيس مرصد لليقظة والمواكبة والتقييم.
وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، كشفت المنصوري، أن نسبة الأسر المستفيدة ارتفعت ل 72% متم يونيو 2024 ، مشيرة إلى نسبة 25% منها معنية وحدات جاهزة أو في طور الإنجاز وأخرى غير مبرمجة على مستوى المدن و المراكز لكنها مدرجة في برنامج مدن بدون صفيح، بكلفة اجمالية بلغت أزيد من 45 مليار درهم بدعم من الزارة الوصية بلغ 11 مليار درهم .
وبشأن إكراهات التي واجهها برنامج مدن بدون صفيح، تحدثت المنصوري عن التكلفة المالية الإضافية و المرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية و التي تستوجب مساهمة شركاء آخرين، وكذا الارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالبرنامج.
كما نبهت المسؤولة الحكومية، إلى ضعف انخراط الأسر المستفيدة فيما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة،مما يؤخر عملية الترحيل مشيرةً لصعوبة فتح مناطق للتعمير و التي يوجد بها العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج.
