الخط :
A-
A+
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولارا للطن) وثمن البنزين (827 دولارا للطن)، وعلى متوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهما، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 دراهم للتر الغازوال، و12.40 درهما للتر البنزين.
وأوضح الحسين اليماني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 ملايير درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016).
وأضاف النقابي، أنه إذا كانت الحكومة، تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار، رغم شطحات مجلس المنافسة، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخولات المغاربة، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم، او بكل بساطة، أن تتراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل.
