تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
المقترح الذي طالب بالإقرار القانوني بإدراج المواد المدعمة من الدولة ضمن قائمة المواد المشمولة بتسقيف الأسعار، جاء في مذكرته التقديمية أنه يأتي للمطالبة بأن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire