فاطمة الزهراء غالم
علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الإطلاع، أن وزارة الداخلية، وجهت قبل أيام، استفسارات إلى رئيسي جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة بإقليم النواصر، وذلك “على خلفية رصد اختلالات جسيمة في تدبير شؤون الجماعتين”.
وتأتي هذه الاستفسارات المكثفة لوزارة الداخلية بعد زيارات ميدانية قامت بها لجان المفتشية العامة للوزارة، “حيث وقفت على أرض الواقع على صحة الشكاوى التي وردت حول وجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعتين”، بحسب المصادر ذاتها.
وكشفت مصادر “العمق”، عن مضمون الاستفسارات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيس جماعة أولاد عزوز محمد قطرب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة دار بوعزة هشام غفير عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تضمنت أزيد من 100 سؤال حول مختلف جوانب تدبير هاتين الجماعتين.
واستفسرت وزارة الداخلية، رئيسي الجماعتين حول “اختلالات شابت تدبير هذه المؤسسات الترابية، ومنح الرخص، إذ رصدت وزارة الداخلية خروقات في منح رخص الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الرخص التجارية”.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها الجردية، فإن الاستفسارات الموجهة إلى رؤساء الجماعتين، شملت كذلك قطاع التعمير، “حيث تم تسجيل اختلالات في هذا القطاع مما أثار شكوك حول احترام القوانين والمعايير المعمول بها، وكان عامل عمالة النواصر وجه قبل أشهر استفسارا إلى الرئيس محمد قطرب، يطالبه بتوضيحات حول خروقات ومخالفات شابت قطاع التعمير، بما فيه مجال البناء وتسليم الرخص”.
وقالت مصادر الجريدة، إن لجنة المفتشية العامة سبق وحلّت قبل أشهر بجماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، ووقفت على اختلالات بالجملة، مما دفعها لإعادة استفسار رؤساء الجماعتين المذكورتين اللذان قدما أجوبة على الاستفسارات الموجهة إليهما، إلا أن المصادر ذاتها، أكدت أن الداخلية غير مقتنعة بالأجوبة الواردة عليها.
والدليل على ذلك تضيف مصادرنا، أن رئيس جماعة أولاد عزوز “يتحسس قرب عزله من الجماعة، وفي محاولة استباقية منه، قام بمراسلة عامل عمالة إقليم النواصر يطالبه بعزل ثلاثة من نوابه ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بدعوى تغيبهم المتكرر عن الدورات، قصد إضعاف قدرة الباميين على مواجهته” وفق تعبيرها.
وأضافت المعطيات المتوفرة، أن أحد نواب محمد قطرب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “يعمل في الفترة الأخيرة على حشد أنصاره استعدادا لخلافة الرئيس في حال تم عزله من رئاسة جماعة أولاد عزوز”.
إلى ذلك، سبق ورصدت السلطة المحلية وفق مراسلة سابقة لعامل عمالة النواصر، “خروقات متكررة خاصة في مجال التتعمير، بما في ذلك منح رخص بناء على أراضي فلاحية عارية، وتسليم تصاريح بمزاولة أنشطة اقتصادية على أراضي غير مخصصة لذلك، وتقسيم عقارات دون استطلاع رأي الإدارة، ومنح رخص إصلاح دون التقيد بالمعايير المعمول بها”.
كما يعرف تراب جماعة دار بوعزة، تدهورا كبيرا، وهو ما يؤكده ساكنة تراب الجماعة الذين يلمسون “انعدام مشاريع إصلاحية تنموية بتراب الجماعة، خاصة على مستوى المدن الجديدة التي أقيمت بتراب المقاطعة، كمدينة الرحمة التي تحتضن مئات الآلاف من المواطنين”.
ويعلق ساكنة المدينة المذكورة، “أنها تحولت من دور الصفيح التي كانت مبنية بالقصدير إلى أخرى اسمنتية في ظل انعدام مشاريع تنموية ومساحات خضراء وفضاءات ترفيهية، وانعدام الإنارة العمومية في أغلب شوارها وأزقتها”.
