عاد إلى الواجهة مجددا الخلاف بين الكتبيين وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب، حول أحقية الأخيرة في المتاجرة بالمقررات واللوازم الدراسية؛ ففي وقت تؤكد فيه رابطة الكتبيين أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، مطالبة باحترام القوانين ذات الصلة، يقول أصحاب المدارس الحرة إن مجال عملهم على هذا المستوى يقتصر على الكتب المستوردة من الخارج، التي لا تتوفر في السوق المغربية.
عبد العزيز كوثر، رئيس المجلس الإداري للجمعية المغربية للكتبيين، انتقد ما وصفها بـ”الممارسات غير القانونية واللا أخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع المؤلفات والمسلتزمات للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي”، مشددا على أن هذه التجاوزات تضع المدارس الخصوصية أمام مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
في هذا الصدد، لا يتيح القانون رقم 6.00 المنظم لعمل مدارس القطاع الخاص إمكانية التجارة في الكتب داخل مقراتها، وذلك بتنصيص فصوله على أنها مؤسسات تقدم خدمات في التربية والتعليم، وليس التجارة، لكونها لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة ذلك، كما أن مذكرة صادرة عن وزارة التربية الوطنية تحت رقم 076/21، تنص على “ضرورة احترام التراخيص المسلمة لهم، التي تنص على عدم بيع الكتب المدرسية والمعينات التربوية واللوازم الدراسية”.
من هذا المنطلق، أكد كوثر لـ”الأيام 24″، أن احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وتحول عدد واسع منها إلى محلات تجارية، يفوت على الكتبيين مداخيل مهمة، خصوصا وأن الموسم الوحيد الذي يعرف فيه نشاطهم انتعاشا هو الدخول المدرسي، لافتا إلى أنه في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة في المغرب، لا يبقى أمام هؤلاء المهنيين، لضمان قوت يومهم، سوى بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية.
ونقلت “الأيام 24” هذه المؤاخذات إلى عضو برابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي طلب عدم كشف هويته للعموم، فنفى أن تكون جميع المؤسسات الخاصة بالمغرب البالغ مجموعها أزيد من 7000، متورطة في هذه الممارسات، موضحا أن بعضها يلجأ إلى بيع الكتب الأجنبية الخاصة بالفرنسية أو الإنجليزية وبعض المواد العلمية، لعدم توفرها لدى المكتبات المغربية وهو ما يخلق ارتباكا في صفوف الأسر.
من جهتهم، يطالب أرباب المكتبات الوزارة الوصية بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكنوا من توفيرها في الوقت المناسب.
