المغرب يطور التصدي للاتجار بالبشر

هسبريس من الرباط

قالت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه إنها تابعت صدور التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لسنة 2024، الذي “نوه بالجهود المتزايدة للمملكة المغربية في التصدي لهذه الجريمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما مكن المملكة من الاحتفاظ بتصنيفها في الفئة الثانية”.

وأوردت اللجنة ضمن بلاغ لها أن “التقرير أشار إلى ارتفاع عدد المتابعات والإدانات القضائية، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، وآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، ومخطط العمل الإستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، ونشر دليل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وإنشاء رقم أخضر للتبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية لإحداث مراكز للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر”.

كما تطرق التقرير إلى “الجهود المبذولة على مستوى التحسيس والوقاية من خلال حملات التوعية التي أطلقت عبر الوصلات التلفزية واللوحات الإعلانية والمعارض الفنية، والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية؛ مع تلقي المملكة المغربية عشر توصيات ذات أولوية في إطار خطة العمل 2024-2025 تهم تعزيز حماية الضحايا وتقوية الجهود الوطنية في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، وهي التوصيات التي تعمل اللجنة الوطنية على تفعيلها بتنسيق مع كافة الفاعلين والشركاء المؤسساتيين المعنيين”، يضيف البلاغ.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وذكرت اللجنة بأن “التقرير الأمريكي، الذي يعد بمثابة تقييم شامل وموضوعي لوضعية جهود مكافحة الاتجار بالبشر في 188 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، عالج هذه السنة بشكل مفصل إحدى الممارسات المتنامية والمتمثلة في التكنولوجيا الرقمية ودورها في الاتجار بالبشر”.

إقرأ الخبر من مصدره