حينما يقول الخبراء إن الجزائر تسبح فوق محيطات من النفط والغاز فإن ذلك ليس مجازا بل حقيقة ماثلة. ولأن الأمر كذلك فحكام هذا البلدي الغني المفقر يبدعون باستمرار في شفط هذه الثروت الطائلة.
ولذلك يسعى حكام الجزائر خلال الفترة المقبلة إلى رفع قدراتها الاستكشافية من النفط والغاز الطبيعي، تحث ذريعة ” تلبية الطلب الداخلي المتزايد على هاتين المادتين اضافة إلى الطلب المتزايد من زبائنها الدوليين”.
والحال أن الحسابات الشخصية لكبار العسكر ومن يحوم حولهم هو “الطلب” الحقيقي على أموال البترودولار من أجل مزيد من الانتفاخ.
ووفقا لوكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، تعتزم الجزائر إجراء جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وهذا ما يسمى بالتعبير المغربي الدارج “الوزيعة” بحيث سوف تتكالب على مقدرات الشعب الجزائري كل مفترسات الأرذ من الشركات العابرة للقارات لامتصاص ثروة يمكنها تغيير مصير قارة بأكملها.
ووفق المعلن فإن الجزائر تهدف إلى رفع إنتاجها من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويًا مقابل إنتاج حالي يقدّر بـ137 مليار متر مكعب.
وطبعا، فإن غير المعلن يكون دوما أكبر وأفظع، ما يعني أن هامشا كبيرا من الاستغلال والربح سيظل في مناطق الظل سرا من أسرار زمن العسكر.
وتأتي خطط زيادة إنتاج الجزائر من الغاز تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، الذي أمر برفع كمية التصدير إلى 100 مليار متر مكعب سنويًا.
وبلا شك، فإنه لإعطاء اللعبة “طابعها المؤسساتي” لابد أن تأتي على لسان “الرئيس” ليكون الإخراج محكما ويبدو كما لو أننا في دولة مؤسسات حقيقية.
وتمتلك الجزائر ما يصل إلى 159 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز الطبيعي، و12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط، وتنتج نحو 910 آلاف برميل من النفط، و9.9 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، نصفها يوجّه للتصدير.
ــ إنها ثروة لو وجدت العقلاء المخلصين لجعلوا من خلالها شمال أفريقيا يابانا آخر، بدل إهدارها في سرقات مباشرة أو تحيولات مشبوهة أو ميزانيات تصرف على البوليساريو، فيما الشعب صاحب النفط والغاز يقاسي الجوع والعطش.
Laisser un commentaire